أعلن نادي قضاة مصر، الأحد، مشاركته في مؤتمر العدالة المقبل، وذلك بعد اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، بحضور ممثلي أندية قضاة الأقاليم.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، عقب لقائهم بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إن الجميع توافق على أهمية عقد مؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن قضاة مصر مهتمون بالمشاركة في المؤتمر، بما يحقق الصالح العام للقضاء واستقلاله ويتوافق مع ما ينشدونه من أهداف طالما طالبوا بها في الجمعيات العمومية السابقة.
كان نادي القضاة اشترط تنفيذ عدد من المطالب للمشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، وهي عدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وتأجيل عقد مؤتمر العدالة لحين إزالة الاحتقان القائم في السلطة القضائية.
وقال المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، إن هناك عدة شروط من أندية القضاة للمشاركة، أولها تمثيل جميع أندية القضاة على مستوى الجمهورية في لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، واستبعاد كل من أهان وأساء للسلطة القضائية، سواء كان من أعضاء مجلس الشورى أو من الشخصيات العامة، وعدم وضع سقف زمني لانعقاد المؤتمر.
من جانبه، أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بني سويف، مجددًا، مشاركته في مؤتمر العدالة الثاني، رافضًا مقاطعة القضاة وأنديتهم للمؤتمر، ووصفها بأنها «تخلٍّ عن المسؤولية».
وأضاف «يونس» في تصريحات صحفية أن «فكرة الامتناع ومقاطعة مؤتمر العدالة من جانب القضاة لن تكون مجدية لأن نوادي القضاة ليس لديها بدائل»، داعيًا إلى ضرورة المشاركة، على أن ينسحب القضاة من المؤتمر في حال عدم الاستجابة وتلبية مطالبهم ووجهات نظرهم».
وأوضح «يونس» أن «هناك رؤساء أربعة أندية قضاة بالأقاليم حسموا موقفهم بالمشاركة فى المؤتمر وهم رؤساء أندية بني سويف والمنوفية والفيوم وبنها.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، لـ«المصري اليوم»، إنه «لا مانع من مشاركة المهتمين بالعدالة، بشرط أن تكون الغالبية لرجال القضاء، وعدم وجود سقف زمني للبحث، والدراسة المتأنية حتى لا تخرج المشاريع مسلوقة».
