قرر مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، السبت، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها أمام هيئة النقل العام، الإثنين، إلى أجل غير مسمى، لإعطاء رئاسة الهيئة فرصة لزيادة المخصصات المالية المقررة للهيئة في الموازنة الجديدة للدولة، كما قرر سحب منصب المتحدث الإعلامي باسم النقابة من طارق البحيري.
أخبار متعلقة
وقال مجدي حسن، عضو مجلس إدارة النقابة، المتحدث الإعلامي باسمها، إن «هناك مفاوضات تتم مع رئيسة الهيئة بعيداً عن الشحن والتظاهر والتهديد بالإضراب»، لافتاً إلى أن «هناك استجابة، ولا معنى لتنظيم مظاهرات احتجاجية الآن حرصاً على مصلحة العاملين بالهيئة».
وأوضح «حسن» أن النقابة المستقلة تضررت بشدة خلال الفترة الماضية بسبب ممارسات بعض القائمين عليها، ولذلك تم تعديل بعض المناصب ومراجعة بعض السياسات حرصاً على مصالح 41 ألفا من عمال هيئة النقل العام.
وقالت المهندسة منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هي البلد فيها فلوس، إحنا بالشكل ده مش هنلاقي مليم لرواتب العاملين»، مشيرة إلى أن الهيئة لها موازنة محددة من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية، و«نحن ملتزمون بها ولا نستطيع طلب المزيد من الأموال لضخها في الهيئة، وقمنا بتوفير ما يمكن توفيره للعاملين، وأعضاء النقابة المستقلة مقدرين الظروف التي تمر بها البلاد الآن، لكن نائب النقابة، طارق البحيري، لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية فقط».
وأوضحت رئيسة الهيئة أن التهديدات التي أطلقها طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة، بالإضراب عن العمل والتظاهر أمام مقر الهيئة في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وهي رفع حافز المواظبة من ٥.٥ جنيه إلى ١٠ جنيهات يومياً، وتوحيد حافز الإجادة ليكون ٢٠٠ جنيه، «لا محل لها من الإعراب»، لاسيما أن «الهيئة وفرت للعاملين معظم مطالبهم، وقامت بتوفير حافز الإجادة بواقع 150 جنيها لعمال الجراجات و175 جنيها لعمال الهندسة، و200 جنيه للسائقين والمحصلين».
وأكدت أن «نائب رئيس النقابة المستقلة لم يعد يمثل الهيئة وهذه التهديدات لا جدوى منها»، مؤكدة أنها تجتمع بشكل دوري مع رئيس النقابة المستقلة وممثليهم لبحث مطالبهم وتوفير ما يمكن للهيئة توفيره في حدود الامكانيات.
يذكر أن عمال الهيئة كانوا قرروا إمهال الهيئة حتى يوم 13مايو المقبل لتنفيذ مطالبهم برفع حافز المواظبة من 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات يومياً، وتوحيد حافز الإجادة ليكون 200 جنيه لكل المهن، وتوفير قطع غيار مناسبة لأسطول سيارات الهيئة، محذرين من أن العمال اتفقوا على توجه 25 فردا من 28 جراجاً، و16 ورشة صيانة للاعتصام والإضراب أمام مقر الهيئة بمدينة نصر في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب.
