دعا عدد من عمال الخدمات المعاونة وسائقي هيئة النقل العام لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية للهيئة بمدينة نصر، الإثنين، للمطالبة برفع حافز المواظبة من 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات يوميًا، وتوحيد حافز الإجادة ليكون 200 جنيه لكل المهن.
أخبار متعلقة
وفي غضون ذلك، نشبت خلافات بين عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة حول سُبل دعم مطالب العمال، فبينما يحذر البعض من أن تنظيم وقفات احتجاجية في هذا التوقيت أمر لا معنى له، لاسيما أنه لن يتم تعديل أي من الأجور والبدلات إلا في ظل الموازنة الجديدة للدولة في أول يوليو المقبل.
ومن جانبه، قال طارق بحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة، إن عمال الخدمة العامة يبلغ عددهم نحو 4 آلاف عامل موزعين على 28 جراجًا و16 ورشة، ولهم مطالب مشروعة ولا يعقل أن يكون حافز المواظبة 5.5 جنيه يوميًا فحسب، ويجب على النقابة المستقلة دعم العمال في مطالبهم.
بينما اعتبر مجدي حسن، عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة، أن المطالب المشروعة للعمال يجب أن تتم في إطار هادئ لمصلحة العمال أنفسهم، مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تكون هناك تعديلات للأجور والبدلات إلا في أول يوليو مع تنفيذ الموازنة الجديدة.
وأشار حسن إلى أن موقف النقابة المستقلة أصبح غير واضح حول عدد من المطالب الفترة الماضية، وأصبح هناك من يتحدث باسمها دون وجه حق، موضحاً أنه من المقرر إجراء تعديلات في لائحة النقابة، لمنع هذا التشتت خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتبر بعض المصادر بالنقابة المستقلة، فضلت عدم ذكر اسمها، الأنشطة التي يقوم بها طارق البحيري، القيادي بالنقابة، والزج باسم النقابة في عدد من الوقفات والاضطرابات، لا تخضع لمسؤولية النقابة، متهمين «طارق» بالقيام بهذه الأنشطة لخدمة نشاطه الحزبي بحزب الهدف، تحت التأسيس، وهو الأمر الذي رد عليه «البحيري»، بأنه لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن تلك الادعاءات تهدف لشق صف النقابة، مضيفاً أنه لم يتم الترويج من قريب أو بعيد للحزب وسط الأنشطة النقابية.
وعلى الجانب الآخر، أكدت منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، في تصريحات لها، أن وزارة المالية سبق وأوصت الهيئة بعدم زيادة رواتب العاملين بها تماشياً مع الإيرادات المحدودة للدولة في الموازنة العامة الجديدة، مشددة على أنه في حال زيادة الإيرادات سوف تزيد الرواتب بشكل تلقائي، على حد قولها.
