قالت مصادر مسؤولة، الخميس، إن القوات المسلحة طلبت من اللجنة الوزارية المعنية بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، أن تكون الجهة الوحيدة التي تصدر تراخيص أي مشروعات في المشروع لجميع الشركات، سواء المصرية أو الأجنبية، حفاظًا على الأمن القومي في المنطقة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون تنمية الإقليم.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم»، إن مطلب إصدار التراخيص عن طريق القوات المسلحة بعد إطلاع المخابرات العامة وهيئة قناة السويس عليها، كان هو المطلب الأساسى لها، على أن يتم الاستفادة من قانون تنمية سيناء ولائحته التنفيذية فى بعض جوانب المشروع.
وأكدت المصادر أن القوات المسلحة «تنحاز للبدء بمشروع شرق بورسعيد ومعه شمال غرب خليج السويس فقط الآن، خاصة أن لا تحفظات أمنية لإقامة أي مشروعات عليهما، فضلاً عن أن مشروع بورسعيد هو الوحيد الجاهز من جميع جوانبه، وسيعد نقطة الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري».
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة ترفض الاتهام بأنها وراء عرقلة المشروع، ولكنها تشعر بعدم ارتياح حول سير مشروع تنمية الإقليم بشكل عشوائي، ومحاولة تنفيذه قبل دراسة مستفيضة قد تستغرق سنوات، فضلاً عن أنها معنية بالحفاظ على الأمن القومي، وسيادة الأراضي، مؤكدة أن القوات المسلحة تعلم أن المشروع الوحيد الذى حظي بدراسة مستفيضة وله «ماستر بلان» هو مشروع شرق بورسعيد.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أخرى أن هناك اتجاهًا من اللجنة الوزارية للبدء بنفق واحد لشرق بورسعيد وليس 3 أنفاق حتى القناة، كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، خاصة أن هناك اعتراضات حول تنفيذ الأنفاق الثلاثة في الوقت الحالي دون وجود ضرورة لها.
