نفى الفريق الاستشاري للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ما أشيع حول تراجعهم عن الانسحاب من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بعد اعتراضهم على مشروع القانون المنظم لطرح المشروعات.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن الحكومة ستمضي قدمًا في طرح المشروع بسبب أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبره مشروعها الخاص الذي تروج له فى جميع المحافل على أساس أنه سيكون «منقذًا» للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور علي بسيوني، عضو الفريق الاستشارى لـ«شرف»، إن الفريق لم يتراجع عن الانسحاب، ولم يقم أي عضو بمقابلة الدكتور طارق وفيق، للتشاور حول الأمر.
وأضاف: «لن يكون هناك عودة للمشروع إلا بعد العدول عن الأسباب التي اعترضنا عليها، خاصة وأن استمرار مشروع القانون يعد تحطيمًا لفرصة مصر فى النهوض باللوجيتسيات، ويجب إعادة النظر في المشروع بسرعة»، مؤكدًا أن «الفريق لا يعمل بالسياسة وانسحابه ليس (مسيسا) وإنما لصالح البلد».
واعتبر المستشار طاهر حزين، عضو الفريق الاستشاري، أن مشروع تنمية الإقليم «يبدو براقًا للكثيرين، ولكن من الناحية العملية يجب أن يكون فيه أولويات طالما توجد به مشروعات جاهزة، فمشروع الإقليم بالكامل يحتاج إلى دراسة مستفيضة لمدة سنة أو اثنين على الأقل، وكان أولى بالحكومة البداية بالمشروعات الجاهزة فورًا»، حسب قوله.
وكشف «حزين» أن الحكومة قالت للفريق منذ فترة إن المشروع يعد الآن «مبدأ سياسيًا»، وهو ما دعا الفريق إلى مطالبة الحكومة بعمل تشريع لا يعطل «شرق بورسعيد» بل يساعده، على أن يتم تشكيل هيئة معنية بالقناة، تقوم بإسناد مشروعات لكل هيئة تابعة لها، ولكن لم يتم الاستجابة لهذه المطالب.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الحكومة لا تريد التراجع عن المشروع الآن، على اعتبار أن جماعة الإخوان، تعتبره «مشروعها الترويجي» خلال الفترة المقبلة، وأنه يعد «الوجه المشرق» للرئيس مرسي أمام الرأي العام، بالرغم من أن المشروع تمت دراسته في عهد المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري الأولى في التسعينيات من القرن الماضي، والذى وافق على طرحه خلال توليه حكومة ما بعد ثورة 25 يناير.
