كشف المحامي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، أن حملة القبض على النشطاء السياسيين واحتجازهم تتم برعاية النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بعد أن اتصل بالمحامي العام الأول، وطالبه بإصدار قرار حبس لـ96 ناشطًا سياسيًا منذ أيام، مؤكدًا أنه لا توجد سيادة لدولة القانون في الوقت الحالي، وأن إعادتها من جديد يجب أن تبدأ بتخلص جهاز الادعاء من المستشار طلعت عبد الله.
أخبار متعلقة
وقال «أبوبكر» خلال الندوة التي عقدها التيار الشعبي بعنوان «القانون في مصر بعد الثورة» بمقره الرئيسي، الأربعاء، «لو جاء طلعت عبد الله برغبة أعضاء النيابة والمجلس الأعلى للقضاء لتمكن من دخول مكتبه وسط ترحيب أعضاء النيابة، وليس في حراسة الشرطة، ولكنه رجل غريب فرضه الرئيس محمد مرسي للتخلص من سلطة الادعاء في مصر»، مشيرًا إلى أن محكمة النقض لم تتطرق لماهية الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، بسبب قيام النائب العام بتقديم الطعن بعد مرور 60 يومًا من الحكم وهي المدة القانونية المسموح تقديم الطعون خلالها.
وأضاف عضو الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا: «عقب الثورة وجدنا شهداء دون متهمين لعدم وجود مستندات تحدد هوية قاتليهم رغم العثور على أسلحة»، مشيرًا إلى أن سبب براءات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين هو استمرار زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، في منصبه بالقصر الجمهوري بعد تنحي مبارك من منصبه، ليقوم بالتخلص من كل ما يدين رجال النظام السابق، وكذلك تواجد حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، في منصبه بعد التنحي أيضًا، ليقوم بالتخلص من التسجيلات بين النظام والداخلية في فترة الثورة وما قبلها.
وطالب «أبوبكر» بمحاكمة الرئيس محمد مرسي عن مسؤوليته حول قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية أو امتناعه عن حمايتهم، لافتًا إلى أن البنود الواردة في أمر إحالة الرئيس السابق مبارك للمحاكمة الجنائية تنطبق تمامًا على ما فعله الرئيس مرسي في موقعة الاتحادية من تحريض واضح على قتل المتظاهرين، مضيفًا أن الإعلانات الدستورية التي تم فرضها بإرادة منفردة دون رغبة من الشعب، التي عبرت عن إرادة 19 عضوًا بالمجلس العسكري السابق هي التي أوصلت مصر إلى انتخابات رئاسية، ووضعت الشعب بين اختيارين، أحدهما فلول النظام السابق والآخر مرشح الإخوان المسلمين، حسب قوله.
