أعلنت وزارة المالية أن خطة تدبير الموارد المالية لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.7 مليار جنيه، سيبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وقال بيان عن الوزارة، اليوم الجمعة، الخطة تتضمن رفع الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة وإخضاع الأسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5٪ وقضبان وأسياخ حديد البناء بنسبة 8٪ وفرض رسم تنمية على تراخيص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيهاً عن كل طن طفلة، وأن هذه الضرائب والرسوم تضمن تحصيل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات سيبدأ تطبيقها على ضوء موافقة مجلس الشعب، وفقاً للصلاحيات الدستورية المخولة له في هذا المجال، وأن الخطة تتضمن أيضاً طرح سندات خزانة بالسوق المحلية، بهدف تدبير حصيلة تصل إلى 3.5 مليار جنيه لتمويل النسبة الباقية في زيادة الإنفاق العام.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، عن مبادرة حكومية جديدة لدعم المزارعين، بنحو 1.9 مليار جنيه لحث وضمان توريد المزارعين للمحاصيل الإستراتيجية والتوسع والاهتمام بها، خاصة القمح والذرة الصفراء.
وأشار «غالي» إلى أن الحكومة قررت تخصيص مبالغ إضافية تصل إلى 600 مليون جنيه لتحسين نظم الري في أنحاء الجمهورية، منها 200 مليون لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون لتمويل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
وقال، "إن من القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها المالية، خلال العام المالي الجديد، القطاع الصحي إذ تمت زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو 300 مليون جنيه، بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج على نفقة الدولة من 1.385 مليار جنيه إلى 2.5 مليار بنسبة نمو 81٪، لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته".
وأشار «غالي» إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة، انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتأكد من قصر خدمات البرنامج على المستحقين فقط، وأنه تم اعتماد 400 مليون جنيه إضافية، لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين بالأجهزة الطبية المعاونة.
وأضاف، "أن الإعتمادات الإضافية تشمل تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية و40 مليوناً لإعمار دور العبادة و150 مليوناً لتحسين أجور الأئمة وخطباء المساجد، لترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيهاً في المتوسط".
وفى إطار تفعيل جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1٪ سنوياً، كشف غالى عن بدء التحول من يوليو المقبل، في تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء، لزيادة فاعلية الإنفاق العام والحد من الإسراف، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوى الخدمات العامة وإتاحتها وتعظيم الموارد العامة، دون إصدار تشريعات جديدة تضيف أعباء مالية على المواطنين.
وقال، "إن وزارة المالية ستستخدم منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل، لإظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة، في الاستجابة للنوع الاجتماعي، ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة، وأوضح أن قيمة الأجور التي يحصل عليها الموظفون الرجال بالقطاع الصحي، طبقاً للموازنة العامة الجديدة، نحو 4 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للسيدات، وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملات بها نحو مليار و87 مليون جنيه، مقابل 3.125 مليار أجور الرجال».
وأكد غالي أن العجز الكلى بالموازنة العامة للعام المالي 2010/2011، التي سينتهي العمل بها في 30 يونيو الحالي، لن يزيد على 8.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ تريليون و198 مليار جنيه.
وأشار إلى أن وزارة المالية، تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، إلى 7.9٪، وأن هذا الخفض ليس بالأمر البسيط كما قد يتصور البعض، على حد قوله.
