كشف تقرير حديث لوزارة المالية عن انخفاض ملحوظ في فاتورة الدعم خلال الفترة من يوليو إلي يناير الماضي بنحو 46.4%، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز الكلي للموازنة خلال هذه الفترة بنحو 1.7%.
وأوضحت الوزارة في تقريرها عن أداء الموازنة العامة عن الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2009/2010 أن إجمالي قيمة الدعم تراجع إلي 41.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلي ارتفاع العجز الكلي، ليبلغ 65 مليار جنيه، بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي يناير من العام الماضي.
ولفت إلي أن الارتفاع المحقق في نسبة عجز الموازنة، يأتي انعكاسا لتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتداعيات الأزمة العالمية علي المالية العامة للدولة، مؤكدا انخفاض الإيرادات والمنح بنحو 26.2% خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلي 108.6 مليار جنيه، مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 50%، والضريبية بنحو 7%، وكذلك انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 34.7%، لتصل إلى 19.1 مليار جنيه، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية بنحو 6.9%، لتسجل 7.7 مليار جنيه، بينما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلي 4.9 مليار جنيه ، مقابل 1.2 مليار جنيه.
وأشار تقرير المالية إلي انخفاض إجمالي المصروفات العامة ولكن بدرجة أقل حدة من الانخفاض المحقق في الإيرادات، لافتا إلي انخفاض إجمالي المصروفات 6.2%، ليصل إلي 173.8 مليار جنيه ، مقابل 185.3 مليار جنيه.
وفي حين تراجعت فاتورة الدعم، إلا أن الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت، حسب تقرير الوزارة، بنحو 15.4%، لتصل إلي 45 مليار جنيه.
