أعلن تيار الاستقلال أنه تقدم ببلاغ عاجل، الأربعاء، للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق بشأن ترشيح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام السابق للجنة الانتخابات الرئاسية، ضمن التعديل الوزاري، وزيرًا للشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة هشام قنديل، وهو من كان مسؤولًا عن لجنة الانتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي رئيسًا للجمهورية.
أخبار متعلقة
وطالب التيار، الذي يضم نحو 30 حزبًا سياسيًا وحركة وطنية، في بيان له، الأربعاء، بإجراء التحقيق الفوري بشأن ترشيح «بجاتو» وزيرًا ضمن التعديل الوزاري الجديد معتبرًا أن ذلك يُثير شبهات ومخاوف كثيرة، بسبب دوره في لجنة الانتخابات الرئاسية، خاصة في ضوء الاتهامات المثارة حول تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ودعا البيان المواطنين لعدم الاعتراف بالحكومة والتعديلات الوزارية، مطالبًا مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق الفوري بشأن ترشيح «بجاتو».
وطالب البيان الشعب المصري برفض التعديلات الوزارية «العبثية» وعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، ووصف التعديل الوزاري بأنه «إهدارا للمال العام للدولة واستمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية».
وأرجع البيان إقدام النظام على التعديل الوزاري أنه «محاولة لصرف الأنظار عن أخطاء وجرائم النظام الحاكم، ولشغل الرأي العام بإجراءات تعيين الوزراء الجدد لإبعاد المواطنين عن الواقع المؤلم المتمثل في الغلاء الفاحش للأسعار وانتكاسات الحكومة المتكررة، والتورط في قرض صندوق النقد الدولي واعتقال مئات الناشطين السياسيين واستخدام العنف والقوة لإرهاب وضرب واعتقال المتظاهرين السلميين، ومنع التحقيقات مع كبار ورموز النظام والموالين له، واستمرار الاعتداء على القضاء المصري والإصرار على اغتصاب منصب النائب العام، والصمت على جرائم حماس في مصر والمؤامرات سيئة السمعة بشأن الاستيلاء على محور قناة السويس».
وأكد البيان أن هذه التعديلات «لن يكون لها أي مردود واقعي في تحقيق مطالب القوى السياسية وإنقاذ الاقتصاد المصري أو إنهاء الانفلات الأمني أو تهدئة الشارع، فهو تعديل شكلي يقصد من ورائه كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن النظام الحاكم من استكمال مخطط أخونة أجهزة الدولة».
