شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، هجوماً حاداً على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، من عدد من أوائل خريجى كليات الحقوق الذين قالوا إنهم استبعدوا بسبب تعيين أبناء القضاة.
أخبار متعلقة
وطالب الخريجون الغاضبون بإجراء تعديلات عاجلة على قانون السلطة القضائية تمنع التوريث فى الهيئات القضائية، وأن يكون التعيين على أساس الكفاءة، فيما طالب بعض النواب بعدم ربط هذه المطالب بخفض سن معاش القضاة.
واستشهد أحمد مصطفى، باحث دكتوراه، من أوائل خريجى كلية الحقوق بجامعة بنها، بما قال إنه حكم للقضاء الإدارى يقول منطوقه إنه تم السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين الالتحاق بسلك القضاء على حساب طائفة من المتفوقين حتى يحكموا على الناس بغير علم، واستطرد: «قابلت المستشار أحمد مكى وهو وزير للعدل، الذى أقر بأن له 4 أولاد عُينوا فى الهيئات القضائية المختلفة»، معقباً: «انظر كيف يفعل أولاد الذوات وانظر ماذا يفعل أولاد الجوارى»، أى أنه يقصد أن القضاء لأبناء الذوات.
وأضاف باكيا، مخاطبا مكى: «يا سيادة المستشار، لسنا أبناء جوارى، ولن أقول لك إلا ما قاله أحمد عرابي، لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا».
واشتكى ربيعى حمدى، من أوائل حقوق أسيوط، من أنه تم تعيين عدد ممن نجحوا «دور ثان» فى النيابة، فقط لأنهم أبناء مستشارين، وفق تعبيره، وأضاف: «نحن أبناء فلاحين، وهذا وسام على صدورنا».
وخاطب أحمد عبدالستار، حاصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، النواب: «الحمد لله الذى أخرجكم من السجون، وعليكم وضع نص بقانون السلطة القضائية يسمح بتنظيم مسابقة لتعيين من تم استبعاده»، وأقول للزند: والدتى تدعو عليك فى كل صلاة، وأناشد زميلى المتفوق الذى سافر السعودية ليعمل عاملاً، أن يرجع لأننا سنحصل على حقوقنا».
وحذر أحمد يحيى، أحد الخريجين، من أن «أخونة القضاء» و«مذبحة القضاء»، لفظان مطاطان يتم استخدامهما للقضاء على أهداف الثورة، متهما القضاة الحاليين بأنهم من ذبحوا القضاء لأنهم عيّنوا أبناءهم فقط.
وطالب د. محمد وحيد، دكتوراه فى القانون الدستورى من جامعة الإسكندرية، بخفض سن معاش القضاة، حتي يتم تصعيد الأوائل في النيابات.
وقالت هاجر فؤاد إنها حاصلة على ليسانس حقوق تقدير جيد من جامعة السوربون الفرنسية، وشقيقها الأول على دفعته بحقوق القاهرة، ولم يستطيعا الالتحاق بأى هيئة قضائية.
وعلق طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة، على شكاوى الخريجين بأن شرط الجدارة أصبح مؤكدا بنص الدستور، وليس مقبولا استبعاد أحد من الوظيفة العامة بسبب المستوى الاجتماعى، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على تعيينات الدفعة الأخيرة بالهيئات القضائية.
وقال النائب الدكتور حسن عليوة: «أنا أحد من ظلموا فى هذا الموضوع، تخرجت سنة 1990 فى حقوق القاهرة بتقدير امتياز، وحاصل على الماجستير بتقدير امتياز، ومع ذلك رأوا أننى لا أستحق التعيين، وإذا ظل القضاء على هذا الأمر فسيسقط». واستنكرت منى مكرم عبيد، وصف الوزير مكى المستبعدين بأنهم أبناء جوارى، وخاطبتهم: «قضيتكم عادلة وأنتم مظلومون»، لكننى أرفض تخفيض سن المعاش حتى لا يتم الاستغناء عن شيوخ القضاة.
ووصف النائب جمال جبريل، ما وصفه الخريجون بـ«توريث القضاء»، بأنه مسألة مخجلة، مطالبا زملاءه بالتحرك لرفع الظلم عنهم.
وقال عطية مبارك، أحد الخريجين: ظننا أن بعد الثورة البلد سيتغير ولكن لم يتغير شىء، وذهبنا لكل مسؤول بدءاً من المجلس العسكرى وانتهاء بوزارة العدل، ولا أحد يجيب لأننا أبناء الطبقة المتوسطة، رغم أننى من الأوائل وحاصل على المركز الثالث من جامعة المنوفية وحاصل على ماجستير، إلا أن بعض من حصلوا على تقدير مقبول تم تعيينهم فى هيئات قضائية، بسبب الواسطة والمحسوبية.
وقال عرفات مقلد: كيف يقيّم المجلس الأعلى للقضاء الطالب بهذه السرعة، فى حين أن أساتذة الجامعات قيّموه فى 4 سنوات، هذا الأمر لا يقبله عقل أو منطق، عندما علمنا أن الشورى سيعدل «السلطة القضائية» ليعطى كل ذى حق حقه، لجأنا إليه لنأخذ حقوقنا.
