أخبار متعلقة
وافق مجلس الشعب، الأربعاء، على إحالة طلب إسقاط العضوية عن نائب حزب «النور»، أنور البلكيمي، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي في الطلب المقدم من 100 نائب بحزب «النور».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن المادة (381) من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يأتي طلب كتابي موقع عليه من 5 أعضاء بالمجلس على الأقل، وإنه تم عرض طلب إسقاط العضوية على مكتب مجلس الشعب وتوفر فيه شروط اللائحة والإعلان الدستوري، وتم إخطار العضو كتابة بصورة من طلب إسقاط العضوية.
وقال النائب يونس زكي مخيون، ممثل حزب «النور»، إن الحزب تقدم بطلب إسقاط العضوية عن البلكيمي «إرساء لمبدأ قبل أن يكون موقفًا من شخص»، مضيفًا أنه «لابد أن نفرّق بين العلاقة الطيبة التي تجمعنا به، وبين ما بدر منه في الحادث الذي علمه الجميع».
وأشار إلى أن «الزميل اعترف في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بأن ما أذاعه ونشره محض افتراء وأقر بما نسب إليه من كذب البلاغ وأن حادثة الأنف لم تكن نتيجة اعتداء».
وتابع: «نقر مبدأ محاسبة المخطئ مهما كان، ولذلك نطلب إسقاط العضوية حفاظًا عليه وعلى سمعة الحزب والبرلمان، وحتى يكون مثالًا يحتذى به بأن نحاسب المخطئ ولا نتستر على خطأ».
من جانبه دافع النائب أنور البلكيمي عن نفسه قائلا: «انطلاقًا من قول الله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، نحن بشر نصيب ونخطئ ولسنا ملائكة ولسنا أيضا شياطين، بل نفوس بشرية فيها خير وشر، وصلاح وفساد».
