أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن إستراتيجية الثروة السمكية في مصر حتى عام 2030 تستهدف إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج السمكي لتوفير البروتين الحيواني لسد الفجوة الغذائية وزيادة المساهمة في الدخل القومي ورفع معدل أداء الاقتصاد المصري وذلك لخفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك البالغة أكثر من 250 ألف طن سنويا طبقا لتقديرات العام الماضي.
أخبار متعلقة
وقال أبو حديد في تصريحات صحفية إن الاستزراع السمكي حقق في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مصر؛ حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية سنة 2009 أكثر من 700 ألف طن معظمها من أسماك المياه العذبة تمثل أكثر من 67% من الإنتاج الإجمالي من المصادر المختلفة للأسماك في مصر والبالغ مليون، 67 ألف طن تغطي 81% من احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن الإنتاج السمكي لا يغطى احتياجاتنا الغذائية؛ حيث استوردت مصر سنة 2009 أكثر من 250 ألف طن من الأسماك بقيمة أجمالية 102 مليون جنية، مفسرا ذلك بقلة الإنتاج من المصايد الطبيعية بسبب التلوث والصيد الجائر.
وأوضح أبو حديد أن الحلول المناسبة للحد من الفجوة في البروتين الحيواني وزيادة الإنتاج السمكي هو اللجوء للاستزراع السمكي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد بكير وكيل المعمل المركزي لبحوث الأسماك التابع لمركز البحوث الزراعية إنه نظراً لمحدودية الموارد المائية للمياه العذبة لزيادة النشاط الزراعي وزيادة الاحتياجات الاستهلاكية لعدد السكان المتزايد لذلك يجب الاتجاه إلى الاستزراع البحري واستغلال المياه البحرية المتاحة في البحر المتوسط والأحمر في تربية الأسماك بأسلوب التربية في التحويطات أو الأقفاص السمكية أو الأحواض الترابية الشاطئية في المزارع المتكاملة.
وأشار بكير إلى أن مصر تمتلك مقومات نجاح هذا النوع من الاستزراع من ظروف جوية ومناخية ملائمة لعمليات تربية واستزراع الأسماك البحرية خلال معظم أوقات السنة مع توفر التكنولوجيا والكوادر الفنية اللازمة، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بتجارب الدول الأوروبية مثل إسبانيا وقبرص واليونان والتي دخلت في هذا المجال منذ عشرات السنوات لإنشاء المفرخات السمكية للأسماك البحرية لانتاج اسماك "الدنيس"، والقاروص".
