قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، السبت، إن مجلس إدارة نادي القضاة قرر عدم المشاركة في مؤتمر العدالة، الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، لأنه يعتبره محاولة لتمرير قانون السلطة القضائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشريف»، لـ«المصري اليوم»، أنه لا يعلم من القائم على شؤون مؤتمر العدالة، ومن المشاركين فيه، مضيفًا أنهم قد يكونوا من الأشخاص الذين أهانوا القضاء واتهموه بالفساد.
وقال مصدر قضائي بنادي القضاة إن «مؤتمر العدالة هو محاولة لتمرير قانون السلطة القضائية بصورة لايرضاها القضاة، وتصوير الأمر أن القضاة اشتركوا في إعداده، رغم أن الجمعية العمومية الأخيرة رفضت من حيث المبدأ أن يتم أى تعديل للقانون قبل انتخاب مجلس نواب جديد».
وأضاف المصدر أن هناك خطوات للتصعيد الدولي في الأيام المقبلة.
من جهته، قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ورئيس نادي قضاة المنيا، إن مؤتمر العدالة سيناقش قانون السلطة القضائية، وإذا اتسع الوقت سيكون هناك ورش عمل لمناقشة أي أمور أخرى.
وأضاف «سليمان»، لـ«المصري اليوم»: «يجب عقد مؤتمر عدالة آخر لمناقشة مشكلات العدالة».
