قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
وأضاف «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن «عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني أن يتجاوز العجز، 230 مليار جنيه، ما سيكون له تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي، وقدرة الجهاز المصرفي، على تمويل عجز الموازنة، وتمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأوضح «سيؤدي ارتفاع العجز لهذا الحد إلى تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية، على جميع شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات».
