قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الموازنات القادمة للدولة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وهو ما ظهر في موازنة عام (2013-2014) بالفعل، محذرة من أن نمو الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ترفع تكاليف الاقتراض مما يقلل فرص الاستثمار الداخلي.
أخبار متعلقة
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته، الثلاثاء، إلى أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة في الفترة الحالية، حيث إن الدولة «تستدين لتمويل الإنفاق الجاري»، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا؛ ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن نمو نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تزيد من تكلفة الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي.
وأضاف «عادل» أن الوضع الحالي يؤدي إلى استحواذ الحكومة على جزء أساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري، وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة إلى جانب السياسة الضريبية.
ودعت الجمعية في بيانها إلى رفع معدلات الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذرة من موجة من تضخم الأسعار يفوق أي زيادة في المرتبات، إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وشددت الجمعية على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج، ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة، وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر ستبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة، وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأشارت إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة، التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
