قالت جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز السائل: إن قرار الحكومة برفع سعر أسطوانة الغاز من 2.5 إلى 8 جنيهات، يصب في مصلحة المواطن المصري، ويعمل على توافرها والحد من بيعها في السوق السوداء.
أخبار متعلقة
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الأسطوانة حينما كانت بـ 2.5 جنيه، لم يحصل عليها أحد بهذا السعر، وكان المواطن يحصل عليها من السوق السوداء بـ 20 جنيهًا، مشيرة إلى أن رفع سعرها إلى 8 جنيهات سيجعلها متوافرة لدى الموزعين وسيحد من عمليات تهريبها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، إن مستثمري الغاز طالبوا الحكومة باتخاذ هذا القرار الذي تأخر كثيرًا وسيوفر للدولة على المدى القريب مليار جنيه، وعلى المدى البعيد 7 مليارات جنيه، وسيحد من حجم الاستيراد بنسبة 15%، بما يوازي نحو 2.5 مليون طن.
وأضاف «سعد الدين» أن هذا القرار جاء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أهمية الدور والجهود التي قامت به كل من جمعية مستثمري الغاز، مع وزارتي البترول والتموين، حيث تكللت هذه الجهود التي استمرت أعوامًا، وتخللها العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجمعية والوزارتين، لإصلاح هذه المنظومة وتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تعمل على جذب الاستثمارات ورفع الأعباء عن كاهل الاقتصاد المصري.
وأوضح «سعد الدين» أن الجمعية تدرس حاليًا مع الحكومة كيفية تطبيق العمولة الجديدة الخاصة بمستثمري الغاز بعد إقرارها، وسيتم تقديم مذكرة تفصيلية للهيئة العامة للبترول، لتوضيح آلية التنفيذ والمشكلات التي يعاني منها مستثمرو الغاز مع شركة «بتروجاس»، سواء المتعلقة بطريقة تطبيق العمولة أو المتعلقة بنقل الغاز وغيرها من المشكلات.
