أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بادر بالموافقة على تمويل هيئة قناة السويس وإعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، فضلاً عن استعداد الهيئة للمساهمة في أعمال توصيل المرافق بالأراضي الصناعية التي سيعلن عن توافرها للمستثمرين الصناعيين بالمشروع، وذلك لما للهيئة من خبرات وإمكانات كبيرة، تستطيع المساعدة في إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة لهذا المشروع القومي الكبير.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس، الذي عقد، مساء الإثنين، برئاسته وبحضور وزراء الصناعة والتخطيط والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظي القناة الثلاثة، بالإضافة إلى مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة ومسؤولي وزارتي المالية والإسكان: إن الحكومة تدرس بنود قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس الذي تم إعداده مؤخرًا، وأهم الملاحظات المطروحة في الوقت الحالي عليه، وليس لديها مانع من تعديل أي من المواد الخلافية بما يحقق الصالح العام، فهذا المشروع ملك لكل المصريين، ومن حق كل صاحب رأي أن يبدي رأيه فيه، مشيرًا إلى أن من واجب الحكومة أن تستمع، خاصة أنها تسعى لإحداث توافق مجتمعي حول هذا المشروع.
وأضاف «وفيق» أن القانون المقترح حدد أهداف هيئة تنمية الإقليم بتحقيق تنمية شاملة من خلال تخطيط وتنظيم إنشاء مشروعات اقتصادية في مجالات الموانئ وخدمات النقل البحري والتجارة البحرية والخدمات اللوجيستية والصناعية والسياحية والزراعية وغيرها، لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من حركة التجارة العابرة بقناة السويس، من خلال الخدمات والقيمة المضافة، في إطار الخطة العامة للدولة.
وأشار «وفيق» إلى أنه سيعلن عن المشروعات المقرر طرحها وتنفيذها بالمشروع في المؤتمر العالمي للمشروع الذي سيقام في 13 مايو المقبل، والذي من المتوقع أن يحضره نحو 2000 من الخبراء والاستشاريين وسفراء الدول على مستوى العالم.