قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن إدارة إقليم قناة السويس، ستكون خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان، مشددًا على أن المشروع «لن يكون دولة داخل الدولة»، ولن نستدين مصر من أجل تنفيذه.
أخبار متعلقة
وأعلن الوزير عن تقدم المحادثات «المصرية - السعودية» بشأن إنشاء الجسر الذى يربط بين البلدين، مستدركًا أن المحادثات تطرقت لاستبداله بنفق يربط بين البلدين، مؤكدًا أن محادثات الأسبوع الماضي كانت إيجابية.
وقال الوزير خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء الأحد، تحت عنوان «تنمية محور قناة السويس.. الفرص والتحديات»، إن أراضي المشروع التي ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لهذا طبقا للقانون المصري، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشددًا على أن «مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية في حدود 30%، تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع».
وأضاف الوزير: «هناك عدد من الآراء المطروحة في القانون الذى تم إعداده، وهذا أمر إيجابي وجيد جدًا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وكلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو مصلحة المشروع، وسنستفيد من جميع هذه الآراء قبل طرح القانون والموافقة عليه».
وأشار إلى أنه «سيتم حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، عقب الموافقة على قانون إنشاء هيئة تنمية الإقليم بمجلس الشورى، وسيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة».
وشدد الوزير على أن «مشروع تنمية الإقليم ليس ملكًا لأحد، وفكرته ليست جديدة، فقد بدأها المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الاسكان الأسبق، ولكن ما نقوم به حاليًا هو تطوير الفكرة، لتنمية الإقليم متكاملاً، وهناك إرادة سياسية حقيقية الآن لتنفيذ المشروع، ولذا فإدارة هذا المشروع تحتاج إلى كفاءة عالية، وصلاحيات واسعة».
وقال: «قناة السويس في (شرف مصر)، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها، بتاريخها ومن ماتوا فيها، والحروب التي حدثت عليها»، مشيرًا إلى أن «إدارة تنمية المشروع ستتولاها الهيئة المقرر إنشاؤها وليس شركة، وستكون هذه الهيئة منظما للعمل بالإقليم، وسيعطى لمجلس إدارتها صلاحية الوزراء في إدارة الإقليم، حتى نجسد فكرة الشباك الواحد في التيسير على المستثمرين».
ولفت الوزير إلى أنه «ستكون هناك ميزات وإعفاءات ولكن لن يتم التمتع بذلك إلا عبر ضوابط وشروط، منها أن تكون العمالة في الشركة مصرية بنسبة 90%»، مؤكدًا أن «الإقليم ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة بداخله، وستتم تنمية الإقليم على مراحل، وسنبدأ بالأكثر أولوية، والمرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس».
وأضاف: «نتطلع لأن يكون هذا الإقليم نموذجًا لمصر الجديدة، في الإدارة والقانون، حيث هناك اهتمام جاد به، فالمستشار أحمد مكي، وزير العدل، تقدم باستقالته في صباح أحد الأيام التي اجتمعنا فيها على مدار 6 ساعات لمناقشة بنود القانون، واستمر معنا في المناقشات».
