تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإثنين، بطلب لمجلس القضاء الأعلى، حمل رقم «608» وارد الأمانة العامة، لرفع الحصانة عن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام «قانون العفو»، الصادرة في وقت سابق بالعفو عن المتهمين، والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.
أخبار متعلقة
وذكر المركز أنه وجه إنذارا، في وقت سابق، إلى النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا أنهما لم يستجيبا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون، حسبما أفاد بيان صادر عنه.
وأكد محامو المركز أن النائب العام الحالي «امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة، مثل قضية أحداث (مجلس الوزراء) و(السويس)، وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو، أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي».
وأصدر الرئيس محمد مرسي، في 8 أكتوبر الماضي، قرارًا بالقانون رقم 89 لسنة 2012، الذي يقضي بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، الذي أوجب عفوًا شاملا من الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين، الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
