قال إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، إن البرلمان سيناقش صدور قانون العفو الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ثم إقراره وصدوره رسميا «ليتم العفو عن 37 سجينا سياسيا من الجماعة ممن وقفوا في وجه النظام السابق».
أخبار متعلقة
وأضاف: «نخشى صدور قرار حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا، الخميس المقبل، ولكن كلنا أمل في أن ينجز البرلمان القانون سريعا قبل الخميس بعد أن تخاذل المجلس العسكري في الإفراج عن هؤلاء السجناء منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا».
ولفت إلى أن «السجناء السياسيين ينتظرون إقرار القانون حتى يستفيد منه داخل مصر 37 سجينا بسجني العقرب والمنيا صدرت في حقهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، أشهرهم، مصطفى حمزة، حيث صدرت في حقه ثلاثة أحكام بالإعدام وآخر مؤبد، لإدانته بالتخطيط لاغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكان مسؤولا عن قيادة الجناح العسكري للجماعة الإسلامية لفترة وسافر لأفغانستان حيث قام بتدريب أعضاء التنظيم على العمل العسكري، وكان رئيس مجلس شورى الجماعة بالخارج».
وذكر أن هؤلاء السجناء «أول من قاموا بالثورة ضد مبارك، ولذلك لا بد أن يُكرّموا لا أن يكون المطلب مجرد الإفراج عنهم، حتى أصبح هذا رجاء صعب المنال، فهؤلاء مهدوا للثورة منذ بداية التسعينيات، ودعا «العسكري» إلى «أخذ خطوة استباقية بسرعة الإفراج عن السجناء السياسيين قبل صدور القانون أسوة بالحكومة التونسية التي أفرجت عن كل السجناء السياسيين بعد شهرين من قيام الثورة».
