طالب محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية و«التي تشعلها قوى الثورة المضادة»، حسب قوله، رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالا لنص المادة 230 من الدستور.
أخبار متعلقة
وقال «الدماطي» في تصريحات صحفية، الأحد: «رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة، وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحيانًا كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب اجتثاثها».
وأكد «الدماطي» أن البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة، مشددًا على ضرورة أن «يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التي دبّ الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو ومازال حتى الآن».
