كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي بشأن تسهيلات السداد لصفقة استيراد 4 ملايين برميل خام شهريًا للتكرير في المعامل المصرية، نافيًا ما تردد عن رفض العراق منح الحكومة المصرية أي تسهيلات في السداد.
أخبار متعلقة
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الجانب المصري كان يأمل في فترة تسهيلات سداد تصل إلى 9 أشهر، إلا أن الحكومة العراقية ملتزمة بنظام يحكم تعاقداتها الدولية، ولكنها أعطت استثناء للحكومة المصرية في حدود المهلة التي تستطيع تحملها.
وتابع المصدر أن مهلة السداد، التي تستطيع أن تقدمها وزارة النفط العراقية لنا قد لا تتجاوز الـ3 أشهر، لأنها محكومة بالتزامات دولية مفروضة عليها تجاه الشركات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول تقوم حاليًا بالإجراءات المالية مع البنوك المصرية لفتح الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، كما أنها تفاضل بين العروض المقدمة من شركات الشحن الدولية لشحن الخام العراقي إلى ميناء سيدي كرير على البحر الأبيض المتوسط، بمعدل شحنتين شهريا بـ2 مليون برميل لكل شحنة، حسب شروط المزايدة التي طرحتها الهيئة في مارس الماضي.
كانت وزارة البترول وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية لاستيراد 4 ملايين برميل خام شهريا، ليتم تكريرها في المعامل المصرية، بما يوفر 4 آلاف طن سولار و3 آلاف طن بنزين.
