قال المهندس طارق البرقطاوي، وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات، والمشرف على قطاعي الغاز والثروة المعدنية، إن سياسة الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي تحتاج لمراجعة شديدة من جانب الحكومة.
أخبار متعلقة
وأكد أن بعض الصناعات مثل الأسمنت، عليها التخلي عن استخدام الوقود الحراري كالغاز والمازوت، والاعتماد على الفحم والمخلفات الصلبة في عمليات التصنيع، والبعض الآخر مثل الأسمدة والحديد ينبغي لها الحصول على الطاقة بسعر السوق.
وأضاف أنه في حال وجود دعم من جانب الحكومة لقطاع من المستهلكين، مثل المزراعين المستفيدين من الأسمدة فيمكن منحها عبر جهات محايدة بعيدا عن عمليات التصنيع.
وقال مسؤول حكومي بارز إن الحكومة سوف تمنح صندوق دعم الصادرات مسؤولية تحديد دعم الطاقة المستحق للصناعات المختلفة، عقب انتهائها من تحرير أسعار الطاقة، بما يتفق مع المستويات العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تحرير الطاقة أمر «حتمي»، ويتعلق بالحد من فاتورة دعم الطاقة للصناعة، وأكد أن تحرير أسعار الطاقة سيمنح الصناعات المصرية ميزة تنافسية أفضل، وستجعل المستثمرين مدركين لطبيعة ومستويات مدخلات الإنتاج الداخلة في كل صناعة.
وأوضح أنه من الملائم حاليًا منح المصانع الطاقة بسعر مقارب للتكاليف، بعيدًا عن سياسة الدعم، والتي تجلعنا نصدر طاقة رخيصة في هيئة منتجات رغم احتياجنا الشديد لها.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة فإن هناك 100 مصنع تستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة، فيما يستهلك 100 ألف مصنع 30% فقط.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أعلن أن الحكومة تعمل على تحرير سعر الطاقة بشكل سريع، لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية، لافتًا إلى أنه من المتوقع إعلانها الشهر المقبل.
