قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيتم تحديد أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك في مايو المقبل، بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير الصناعة، خلال حواره لـ«رويترز»، أن الحكومة تعمل على تحرير سعر الطاقة بشكل سريع، مشيرا إلى أن الوزارة تأمل في توقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات لتحديد أسعار الطاقة «غاز طبيعي وسولار ومازوت» للمصانع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح «صالح» أن الحكومة تعمل على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة العامة.
وقال: «الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن، ولدينا 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة، و100 ألف مصنع يستهلك 30% فقط من نفس الطاقة».
وفيما يتعلق برخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت الحكومة عن طرحها قال:«هناك 7 رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة».
أضاف: «نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة، وسنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية، وسيتم طرح الرخص قريبا».
وفيما يخص اتفاقية «الكويز» ونسبة المكون الإسرائيلي بها قال «صالح»: «أرسلنا طلبا للجانب الإسرائيلي بتخفيض نسبة المكون إلى 8% بدلا من 11% ويعملون الآن على دراسة هذا الطلب».
وفيما يتعلق بالقمح قال وزير الصناعة: «سنكتفي ذاتيا من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، وسنزيد الطاقة التخزينية للبلاد من مليوني طن سنويا إلى أربعة ملايين طن خلال 2013 من خلال إنشاء صوامع جديدة».
