أعلن ممثلو 12 منظمة حقوقية و5 أحزاب وحركات سياسية وعدد من القوى العمالية، رفضها القاطع لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، إلا قبل الإطلاع عليه بالتفصيل.
أخبار متعلقة
وأكدوا خلال مؤتمر صحفي، السبت، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على عدم إعلان الحكومة للمشروع أو طرحه لنقاش عام جاد حول بنوده، مشددين على أن «الوقت قد حان لتغيير نفس سياسات نظام مبارك في التعتيم وتهميش قطاعات عريضة من الشعب والذي يسير عليها النظام الحالي».
وكشفوا عن قيام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس الشورى، لالزامهم بعدم تمرير مشروع الموازنة إلا بعد طرحه للرأي العام، مؤكدين أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع الموازنة أمر يعتريه «خلل تشريعي» لأن هذا الاختصاص غير مخول للمجلس، ومن حق مجلس النواب فقط.
وقال مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري، إن عدم إفصاح الحكومة عن بنود الموازنه العامة «مخالف دستورياً وقانونياً لمخالفته أبسط قواعد الشفافية».
وأشار «عدلي» إلى أن المركز طلب من المؤسسات المختصة نسخة من الموازنة العامة قبل طرحها، وهو ما لم يتم الاستجابة إليه، ولذلك تم تحريك دعوى قضائية مستعجلة برقم43950/67 قضائية، بالتضامن مع عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية تطالب بالإفصاح عن بنود الموازنة كاملة، وطرحها للنقاش المجتمعي.
وقال علي سليمان، ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن النظام الحاكم تعود على ألا يكون هناك رقابة على قرارته ومراجعة لها، مشيراً إلى أن «حكام مصر الآن تربوا على نظام السمع والطاعة».
ولفت «سليمان» إلى أن الموازنة العامة الحالية توقف التوظيف في الحكومة لمده 3 سنوات قادمة وتتعهد فيها الحكومة بجلب 30 مليار جنيه ضرائب جديدة على الخدمات العامة وفيها التزام بتخفيض الدعم بقيمة 60 مليار جنيه، وكلها أمور خطيرة يجب عدم تمريرها إلا بعد دراستها بعناية.
وأضاف أن ما تم تسريبه عن الموازنة مبالغ إجمالية بدون تفاصيل، مشيراً إلى أن حزب التحالف فوض بالفعل المركز المصري للحقوق الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة سرية الموازنة العامة الحالية.
وقال أحمد إمام، ممثل حزب مصر القوية، إن ما سيتم إنفاقه على جهاز الشرطة يساوي 300% من المبالغ التي تصرف حاليا على جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن هذه الموازنة لن يتم إقرارها من البرلمان المنتخب لأنه غير موجود، ومن ثم «فهناك خلل تشريعي وقانوني واضح في إقرارها إذا تم بهذا الشكل».
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن «النظام الحالي ليس لديه خبرات اقتصادية، وأغلب من يحكمون ليس لديهم رؤى للتنمية الاقتصادية سوى افتتاح محلات بقالة والتسول من الخارج».
