انتقدت نقابة الأطباء، الأربعاء، نصيب الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تم طرحه على مجلس الشورى قبل أيام، والذي تضمن نحو 34.1 مليار جنيه للقطاع، مقابل 28.6 مليار جنيه في السنة المالية 2012/2013، بزيادة قدرها 5.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.2%.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة، في بيان لها، الأربعاء، إن القطاع حصل على 4.9% من حجم المصروفات في مشروع الموازنة البالغ 692.4 مليار جنيه كما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة.
واتهم وفد الأطباء الذي توجه إلى مجلس الشورى، عقب تنظيم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، الثلاثاء، بسبب تأخر إقرار مشروع الكادر، جماعة الإخوان المسلمين والمجلس بالمراوغة لعدم إقرار القانون، حيث فضلا مناقشة قانوني «التظاهر» و«السلطة القضائية» على إقرار مطالب الأطباء، وهددوا بتنظيم إضراب جديد في مستشفيات الحكومة، فيما نفت وزارة الصحة تأجيل مناقشة القانون، وأكدت أنه سيتم طرحه على الجلسة العامة للمجلس في غضون الأيام المقبلة.
والتقى أعضاء الوفد لجنة الصحة بالمجلس، لمعرفة موعد جلسة لمناقشة قانون الكادر، وأشاروا إلى أن زيادة ميزانية الصحة 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة للدولة يعد انتقاصاً من نصيب وزارة الصحة وليس زيادة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ومعدلات التضخم .
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء عضو الوفد، لـ«المصرى اليوم»: إن المجلس يراوغ في تحديد موعد لمناقشة قانون الكادر وفضّل مناقشة قانوني التظاهر والسلطة القضائية، رغم تقديم الكادر منذ 4 شهور، وأكدت أنها غير مقتنعة بتبريرات أعضاء لجنة الصحة بالمجلس، وقالت: «النظام ليس لديه إرادة حقيقية لتطبيق القانون».
وتابعت أن الأطباء سيمهلون الحكومة أسبوعين، وبعدها ستدعو الحركات الممثلة للأطباء لإضراب العام في المستشفيات الحكومية مجددًا.
ورسميًا، نفى الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ما تم تداوله عن تأجيل مشروع قانون الكادر، وأكد أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة إقراره في مجلس الشورى، وإدراج المرحلة الأولى منه في موازنة العام المالي القادم 2013- 2014، وكشف «زغلول» أن القانون سيتم طرحه على الجلسة العامة للمجلس فى غضون أيام تمهيداً لإقراره .
وتأتي هذه التصريحات عقب ساعات من اجتماع الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، بالمستشار أحمد مكي، وزير العدل، وتجاهله مناقشة مشروع قانون الكادر، والاكتفاء بمناقشة الصيغة القانونية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، عضو الوفد، إن إعلان وزير المالية زيادة نصيب الصحة 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لا يمكن اعتباره زيادة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
