قال محمد السروجي، المتحدث الرسمي، باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لا يمكن أن تلغي الامتحانات تحت أي ظرف مهما كان، مؤكدًا أن قرار التأجيل لا يمكن طرحه بأي حال إلا في دخول مصر حالة حرب، وأن هناك أكثر من خطة بديلة، تم إعدادها للخروج من أي أزمة قد تحدث خلال سير عملية الامتحانات.
أخبار متعلقة
وأكد «السروجي» أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة قرار سيادي لا تملك وزارة التربية والتعليم اتخاذه إلا في حالة ظروف استثنائية كحالة حرب، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد مبررات قوية تستدعي التأجيل، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها.
وأشار «السروجي» إلى أن هناك خطة تأمين تمت بالاتفاق بين كل من وزارتي «الداخلية» و«الدفاع»، لافتاً إلى أنه تم استبعاد نحو 200 لجنة من المناطق التي تشهد اشتباكات مستمرة في جميع المحافظات.
وأضاف «السروجي» أن قرار إلغاء الامتحانات يعني ضياع مجهودات حوالي 428 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية على مدار عام كامل من المذاكرة والاجتهاد وحرمانهم من الانتقال للتعليم الجامعي، إضافة إلى حالة الإحباط التي قد تصيب أولياء الأمور حيال القرار، نتيجة ضياع المصاريف التي تم صرفها على أبنائهم طوال العام، كما أن القرار سيُحدث حالة من الفراغ لمدة عام داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكبيد وزارة التعليم خسائر فادحة، تتمثل فيما تم صرفه على الاستعداد للامتحانات من تجهيز الاستراحات والكنترولات واللجان في جميع محافظات مصر.
