أجّلت محكمة جنح البدرشين، السبت، نظر محاكمة المتهمين في حادث قطار البدرشين، وهم مجدي صموئيل جرجس، سائق القطار، وسيد حسين، مساعد السائق، ومحمد متولي، البراد، وكريم روفائيل، ملاحظ البرادين، ومحمد عبد الناصر، مهندس، ومصطفى بركات، كُمسري، لجلسة 4 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال، وإهدار المال العام في الحادث الذي راح ضحيته 18 مجندًا من قوات الأمن المركزي، وأصيب حوالي 118 آخرون.
بدأت وقائع الجلسة بعدما حضر المتهمون، وتم إيداعهم قفص الاتهام، فيما حضر لفيف من المحامين للدفاع عنهم، واستمعت المحكمة لمرافعة 7 من دفاع المتهمين لقرابة الثلاث ساعات.
وطالب محمد عيسى، دفاع المتهم الأول، ببراءة موكله، ودفع بانعدام السببية فيما نسب للمتهم من خطأ، قائلاً إنه حتى وإن حدث منه خطأ بالفعل، فإن خطأه لم يتسبب في وقوع الحادث، مشيراً إلى أحد الاتهامات الموجهة للسائق بعدم توقيعه على نموذج الاستعداد لسير القطار «20 ت»، استناداً إلى المادة (116) من قانون العقوبات، والتي تنص على ضرورة وجود ثلاثة أركان في حالة القتل الخطأ، لتوجية الاتهام هي «الخطأ والضرر وعلاقة السببية»، فالحادث وقع بعدما قطع القطار أكثر من 90% من مسافة رحلته، وكان يستحيل على السائق تفادي الحادث الذي وقع في فترة وجيزة 8 ثوانٍ فقط.
وطالب محمود صبرة، دفاع المتهم الثاني، ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية، لاختلاف تقريرهم مع تقرير لجنة النقل والمواصلات وتشابه التحقيقات مع أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة للتشابه في الألفاظ والترتيب والتعبير، والتأخير في بدء عمل المأمورية الموكلة.
وأوضح أسعد موهوب، دفاع المتهم السادس، بأنه كان يتعين على النيابة العامة استدعاء المسؤولين افتراضياً عن الحادث من كبار المسؤولين، مثلما نص البلاغ المقدم للنائب العام أثناء التحقيقات والذي يحمل رقم (836).
وشهدت الجلسة السابقة حضور أحد أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص حالة القطار بعد الحادث، ومعرفة حالته قبل وقوع الحادث، والتي جاءت شهادته في صالح المتهمين.
