أجّلت محكمة جنوب الجيزة، السبت، أولى جلسات محاكمة بدوي صموئيل جرجس، وكريم روفائيل، وسيد حسين، ومحمد عبد الناصر، ومصطفى عاشور، المتهمين بالتسبب في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 مجندًا من قوات الأمن المركزي، وإصابة 118 آخرين، لاتهامهم بالإهمال والقتل والإصابة الخطأ، وإهدار المال العام، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء لجنة لفحص القطار، وإعلان الادعاء بالحق المدني ضد وزير النقل والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة سكة حديد مصر.
وقال دفاع المتهمين إنه يدفع ببطلان قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، استناداً إلى قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، وطالب أيضاً بإخلاء سبيل المتهمين، لاسيما أنهم موظفون عموميون.
وطالب الدفاع في مرافعته بوقف سير الدعوى وإعادتها للنيابة، لإدخال متهمين جدد وهم وزير النقل والمواصلات، بصفته مسؤولًا مسؤولية مفترضة، ورئيس مجلس إدارة سكة حديد مصر، بصفته مصدر الأوامر، موكداً أن منطقة البدرشين شهدت العديد من الحوادث في السنوات العشر الأخيرة، وطالب باستدعاء لجنة من أساتذة الجامعات الثلاثية المشكلة لفحص حالة القطار بعد الحادث، وتحديداً قطعًا خاصة بماكينة «المكابح»، حيث إنها قامت بمعاينة القطار بعد سرقة بعض من محتوياته.
كما تقدم بصورة ضوئية من شهادة صلاحية سير القطار التي حملت ثلاثة توقيعات مزورة لمسؤولين بالهيئة، وسأل القاضي المتهمين وهم داخل القفص: هل كنتم سبباً في الحادث؟، فأجابوا بـ «لا».
وقالت المحكمة إنها لم تطلع بعد على أوراق القضية بشكل كامل، حيث إن القضية تمت إحالتها إلى المحكمة في الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة.
