قررت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محافظة الغربية، المنعقدة بمقر نادي القضاة بمدينة طنطا، مساء الجمعة، شطب عضوية كل من المستشارين طلعت عبد الله، النائب العام، ومصطفى دويدار، المتحدث الإعلامي باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، وكرمت الجمعية، كل من المستشارين وليد البحيرى، وعماد غنيم، لرفضهم ممارسات النائب العام، وأوصت الجمعية بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وعرضه على مجلس النواب.
واقترح أعضاء الجمعية التصويت على شطب 3 مستشارين أعضاء في حركة «قضاة من أجل مصر»، حيث تم إجراء التصويت، وتشكيل لجنة ثلاثية، مشكلة من 3 مستشارين، للإشراف على عملية التصويت على قرار الشطب، وجاءت النتيجة، بموافقة 82 عضواً بالعمومية على القرار، من إجمالي 98، منهم 93 صوتاً صحيحاً، ورفض 11 آخرين.
من جانبه، أعلن المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، نائب رئيس محكمة النقض، عن رفض مجلس إدارة النادي الكامل، لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذي يناقشه مجلس الشورى، حالياً ويتضمن تخفيض سن الإحالة للمعاش، وقال :«المشروع مذبحة جديدة للقضاء».
وأضاف «الغزيري»، أن هدف القانون هو «أخونة» القضاء، وإحالة نحو 3500 قاضي من أكثر القضاء خبرة إلى المعاش، لاستبدالهم بآخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وتابع أن القضاة وشؤونهم أمر خاص، وليس للجماعة صفة في الحديث عنهم، وطالب مجلس القضاء الأعلى أن يتصدى لجميع المحاولات التي تنال من هيبة القضاة.
وكانت الجمعية العمومية أرجأت مناقشة تعديل مادتين من اللائحة الأساسية للنادي، لعدم اكتمال نصابها القانوني، فيما تم عرض مقاطع فيديو تتعلق بحركة «قضاة من أجل مصر» وانتماءها لجماعة الإخوان المسلمين.