قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إنه للخروج من الأزمة المشتعلة لابد من عقد اجتماع موسع بين مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس الجمهورية وبين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء نوادي القضاة لنزع فتيل الأزمة، والوصول إلى حلول تصون القضاء وتحفظ استقلاله، وتؤكد احترام الدولة له، وأن تتدخل مؤسسة الرئاسة لسحب المشروع المعروض على الشورى، وعرضه على مجلس القضاء الأعلى ونواديه وشيوخه لإبداء الرأي فيه.
وأشار رئيس نادي قضاة المنوفية إلى أن تدخل الرئيس وحل الأزمة من خلال سحب مشروع قانون السلطة القضائية ليس تدخلًا في عمل السلطة التشريعية، وذلك لأن الرئيس مرسي يمكنه التدخل لدى نواب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى لإقناعهم بسحب مشروع تعديل القانون.
وأكد «إمام» أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة وتهديدها بتدويل القضية ترجع لغضبة القضاة إزاء العدوان الصارخ الذي يتعرض له القضاء، مشيرًا إلى أنه كان متواصلًا مع الرئاسة خلال الفترة الماضية بشكل غير دائم، وأنه كانت هناك نية صادقة لدى الرئاسة لحل الأزمة مع القضاة، إلا أن انقطاع التواصل مع الرئاسة لا يجعله يعلم موقف الرئاسة الآن.