قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة التي انعقدت، الأربعاء، مخاطبة محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، برفضها أي إساءة أو تجاوز تجاه قضاة مصر عامة، وقضاة مجلس الدولة خاصة، وضرورة محاكمة كل من تطاول على القضاء.
أخبار متعلقة
وطالبت الجمعية بعرض أي تعديل لقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، أو أي قانون يمس أعضاءه على الجمعية العمومية لمستشاري المجلس قبل النظر فيه أو التصدي له.
كما قررت الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني بأكثر من 80 من مستشاري المجلس، رفض تخفيض سن تقاعد القضاة لاعتباره «عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية، ومساسه بالحقوق المكتسبة للقضاة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن».
واكد المستشار جبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لمستشاري المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما تراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات والقرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من أحداث.
وقال المستشار محمد زكي موسى، أمين عام مجلس الدولة، المتحدث الرسمي، إن الجمعية العمومية ناقشت ما شهدته دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي، وما أطلق من نداءات بتطهير القضاء، وما نسبته له من صفات تحط من كرامته، وتوالي الأحداث إلى حد عرض مشروع قانون على مجلس الشورى يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على أنه ليس هناك شرعية لأي قرار يخص قانون مجلس الدولة إلا من خلالها، وأن المجلس الخاص ورئيس المجلس هما المسؤولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة.
