علمت «المصري اليوم» أن وزارة المالية طلبت تعديل اتفاقية الوديعة القطرية السابقة بقيمة 4 مليارات دولار، خاصة ما يتعلق بتحويل 2.5 مليار دولار منها لسندات، وأسئلة واستفسارات غير نمطية، تتعلق بالأمن القومي.
أخبار متعلقة
وأبلغت الوزارة، حسب مسؤول حكومي رفيع المستوى، وزيرالمالية، الدكتور المرسي حجازي، فور توليه المسؤولية، رفضها بعض الشروط التى تضمنتها الاتفاقية، والتي اعتبرتها تدخلا فى الشأن الداخلي المصري، والذي أبلغ بدوره مؤسسة رئاسة الجمهورية بهذا الرفض.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مؤسسة الرئاسة أبلغت الجانب القطري بالتحفظات على بعض بنود وتفاصيل الاتفاقية، التي تم توقيعها منذ نحو 3 أسابيع، وفقا للمسؤول، الذي أكد استجابة قطر لتعديل الاتفاقية، وفقا لما تراه مصر مناسبًا لها.
واعترفت وزارة المالية بما سمته أسئلة غير نمطية طلبت قطر الإجابة عنها، منها ما يتعلق بشؤون سيادية، وعسكرية، لكن مسؤولا بارزًا بالوزارة قال في «تصريحات خاصة» إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بالإجابة عن جميع الأسئلة، خاصة التي تتعلق بأبعاد استراتيجية، ويمكن الوزارات المعنية تجاهل تقديم معلومات، أو الرد على الاستفسارات المرفقة التي تراها «حساسة»، وفقا لكلام مسؤول المالية.
ومن بين الشروط القطرية لشراء السندات الدولارية، وفقا لمذكرة الأسئلة والاستفسارات غير النمطية، طلب معلومات عسكرية سرية من مصر تمس الأمن القومي، وأخرى عن التسليح، وحجم القوات المسلحة، والمعاهدات الدفاعية المشتركة بين مصر، والدول الأخرى، للحفاظ على الأمن، والمشكلات الحدودية، والبطالة، والسكان، وتفاصيل فنية فى إدارة البنك المركزي والسياسة النقدية، والشأن الدستوري، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والحكومي، والرئاسي، وخطط سداد الرواتب، والمعاشات.
ومن المنتظر أن تدخل الـ3 مليارات دولار القطرية البنك المركزي المصري مايو المقبل، لتعزيز الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
