أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، خلال يناير الماضي لتصل إلى نحو 11.1 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون جنيه في ديسمبر 2012.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعًا بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل بنهاية يناير الماضي إلى 124.2 مليار جنيه، مقابل 121.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.
وأوضح أن الودائع الحكومية بالعملات المحلية زادت بنحو 1.1 مليار جنيه، لتصل إلى 66.3 مليار جنيه، مقابل 65.2 مليار جنيه في الشهرالسابق له، كما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتصل إلى 57.8 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه.
ونوه التقرير بأن إجمالي الودائع غير الحكومية زاد بنحو 20.1 مليون جنيه، لتصل إلى 989.7 مليار جنيه، مقابل 969.6 مليار جنيه في الشهرالسابق له.
وأوضح البنك المركزي أن الودائع غيرالحكومية بالعملة المحلية زادت لتبلغ 766.8 مليار جنيه، مقابل 759.6 مليار جنيه في الشهرالسابق له، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع العائلي بنحو 2.4 مليار جنيه، لتصل إلى 638.5 مليار جنيه، مقابل 636.1 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.9 مليار جنيه، مقابل 98.9 مليار جنيه في ديسمبر 2012، وودائع قطاع الأعمال العام والتي سجلت زيادة طفيفة لتبلغ 22.5 مليار جنيه مقابل 22.05 مليار جنيه.
من جهة أخرى، أوضح تقرير البنك المركزي صعود الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 12.9 مليار جنيه لتصل إلى 8 .222 مليار جنيه مقابل 9 .209 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع ودائع القطاع العائلي، والتي سجلت زيادة بلغت 6.9 مليار جنيه، لتصل إلى 130.9 مليار جنيه، مقابل 124 مليار جنيه فى الشهر السابق له، فضلا عن زيادة ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو ملياري جنيه، لتبلغ 76.8 مليار جنيه مقابل 71.8 مليار جنيه.
وفي سياق آخر، أوضح تقرير المركزي المصري ارتفاع القروض المقدمة من الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، خلال يناير الماضي بنحو 11.2 مليار جنيه، لتصل إلى 524 مليار جنيه مقابل 512.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.
وأشار إلى أن إجمالي القروض المقدمة للحكومة ارتفع بنحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ 36.2 مليار جنيه، مقابل 35.1 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع القروض بالعملات الأجنبية، المقدمة للحكومة، لتصل إلى 24 مليار جنيه مقابل 22.5 مليار جنيه، فيما شهدت القروض المقدمة للحكومة بالعملات المحلية تراجعًا طفيفًا لتبلغ 12.2 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار جنيه.
