كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار، بمعدل 12.9%، ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار في يونيو 2012.
أخبار متعلقة
وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار، بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بما يعادل 240 مليون دولار.
ولفت إلى تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكل آجالها 4.4 ملياردولار، وتراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية، الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار لسداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري، التي استحقت في يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2012/2013، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي السابق له.
ونوه إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات عند 4.7% خلال فترتي العرض والمقارنة، فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.8% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 13.1% في ديسمبر 2011، و13.5% في نهاية يونيو 2012.
من جانب آخر أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012، منه 81.6% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.126 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 136.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2012/2013، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 68.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغ نحو 5.8 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 184.6 مليار جنيه، بزيادة 0.1 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وفي الأوراق المالية.
