قالت مصادر قضائية قريبة الصلة بالمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إن شخصين أحدهما فى وزارة العدل والآخر عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، يتوسطان بين مؤسسة الرئاسة و«عبد الله» ليتولى منصبًا فى الوزارة الجديدة المزمع تشكيلها خلال أيام مقابل ترك منصبه.
أخبار متعلقة
وأضافت مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مؤسسة الرئاسة أجرت 3 اتصالات مع «عبد الله» ظهر الثلاثاء، للتوصل لاتفاق حول إنهاء أزمة الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيينه، واجتمع بعدها مع أعضاء المكتب الفنى للتشاور معهم حول قبول المنصب الوزارى أو البقاء فى منصبه. وأشارت إلى أنه تلقى اتصالاً آخر من مسؤول من مكتب الإرشاد استمر قرابة نصف ساعة، كما تلقى اتصالاً آخر من المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ودار حديث بينهما حول الأزمة. وباشر «عبد الله» عمله بشكل طبيعى، الثلاثاء، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بالنيابة، أهمها وقف النظر فى جميع الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الإدارية بجميع التخصصات فى جميع النيابات.
وفسر عدد من القضاة القرار بأنه محاولة من النائب العام لتحسين صورته أمام الرأى العام، فيما قال مصدر قضائى إنه يمر بحالة من الانزعاج والقلق الشديد بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين، مع الرئيس محمد مرسى. وأشار إلى أن «طلعت» عرض عليه منصب وزير الدولة لمجلسى الشعب والشورى، ومازال يدرس العرض، وأنه أخذ رأى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، والمستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وآخرين، مشيراً إلى أنه يبحث عن طريقة بديلة للخروج من الأزمة الحالية بشكل مشرف دون حرج.
