قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إن قانون التظاهر المعروض على مجلس الشورى، ردة عن الحق في التعبير وتراجع عن مكاسب الثورة.
أخبار متعلقة
وأضاف «بكري»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد: «لسنا ضد وجود قانون، ولكن القانون المقدم يلقي بالكرة في ملعب قاضي الأمور الوقتية، فإذا رفض فهو المسؤول أمام المتظاهرين وإذا وافق فعليه أن يتحمل المسؤولية حال اعتراض الداخلية».
وتابع: «باختصار هي لعبة خبيثة هدفها الإيقاع بالقضاء، وتصويره بمظهر المعادي لحرية التظاهر، لا تدخلوا القضاء في الصراع السياسي، حق التظاهر مكفول بمجرد الإخطار، ولايحق لأحد الاعتراض عليه».
