قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، إن العنف المصاحب للتظاهرات السلمية يضر باقتصاد البلاد، ويعرقل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الصعبة، ودعا جميع القوى السياسية إلى سحب متظاهريها لاستعادة الهدوء المنشود، وكشف أنه يتواصل مع مجلس الشورى، لسرعة مناقشة وإقرار قانون حماية الحق في التظاهر السلمي.
أخبار متعلقة
وشهدت مظاهرات جمعة «تطهير القضاء» التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، اشتباكات بين مؤيديها ومتظاهرين مناهضين لها، وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين في الاشتباكات وصل لـ101 مصاب.
وناشد رئيس مجلس الوزراء، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، جميع القوى السياسية تبني النهج السلمي، ونبذ أعمال العنف، وإدانة مرتكبيها بكل قوة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والحيلولة دون الإنجرار إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد.
وتابع «قنديل» أن أعمال العنف التى وقعت الجمعة، وما ترتب عليها من وقوع العديد من الجرحى والمصابين وترويع المواطنين الآمنين، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة هي أمور مُدانة، وتتنافى شكلاً وموضوعاً مع مبادئ التعبير عن الرأى بالطرق السلمية.
وأضاف أن استمرار التظاهر الذي يؤدي إلى أعمال العنف يضر بأمن واقتصاد البلاد، ويقوض جهود الإصلاح والتنمية التي تبذلها الحكومة لعودة الأمن والخروج بالبلاد، من هذاالوضع الاقتصادي الدقيق.
