انتقدت 15 حركة وحزبًا سياسيًا ومنظمة حقوقية إقدام حكومة هشام قنديل على عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013/2014 على مجلس الشورى في «سرية تامة» دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة أو بأي شكل آخر من أشكال النشر العامة، وذلك بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمات والأحزاب، أبرزها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبا الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحركة شباب 6 أبريل، في بيان مشترك لها، الأحد، إن «الحكومة بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها».
وطالب البيان وزير المالية ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقًا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص على أن «الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن».
