انتهت وزارة المالية من إعداد مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة، والآليات المقترحة لتحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد، وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
أخبار متعلقة
وقال المرسي حجازي، وزير المالية، فى بيان الإثنين، إن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة الـ20%، التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، و بين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، وتثبيتها بهذه الجهات، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف وزير المالية أن تقرير جهاز التنظيم و الإدارة كشف صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23.3 ألف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملين يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996، وصرفت لهم بدلات انتقال نظيرالتدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و 65 جنيهًا شهريًا و منذ عام 2006/2007 ، وحتى الآن لم يدرج أي اعتمادات مالية لهذا المشروع، كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدين أي أعمال بالمشروع.
وتبين أن كثير منهم يعمل في أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمّن عليه بالفعل، و بالتالي فإن وزارة المالية تدرس عددًا من الآليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.
