قال وزير المالية، المرسي حجازي، الثلاثاء، إن الحكومة لم تطلب تغيير قيمة القرض الذي تطلبه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتصل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي القاهرة، مساء الثلاثاء، لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، غير أن مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قال للصحفيين بمدينة دبي الإماراتية إن حجم القرض لمصر قد يتغير وفقا للاحتياجات المطلوبة.
وأضاف وزير المالية المصري على هامش مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب بدبي، أن مصر مازالت عند القيمة الفعلية التي طلبتها من الصندوق، «لم نطلب تغييرها إطلاقا»، حسبما قالت وكالة «الأناضول» الإخبارية.
وأفاد «حجازي» بأن ما تطرق إليه مسعود أحمد لا يعبر عن تحركات أو مفاوضات مصر مع الصندوق، وأن المفاوضات قائمة بشأن الـ4.8 مليار دولار .
وأضاف وزير المالية: «بعثة فنية من الصندوق ستبدأ اجتماعاتها مع الحكومة، الأربعاء، أدينا واجبنا كاملا ونتصور أن تنفذ البعثة إلى موافقة نهائية على القرض، بعدما يتضح لها ما بذلته الحكومة خلال إعداد برنامج مصر الإصلاحي، وما اتخذناه من إجراءات إصلاحية».
وتابع: «أتوقع أن تحصل مصر على موافقة نهائية على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في الربيع المقبل بواشنطن».