طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، الحكومة بالإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن أسماء بعض القضاة كالنائب العام السابق، عبد المجيد محمود، تشوّه سمعة القضاة، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
ونفى «العريان» في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأحد، أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل، لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».
وتابع: «في البرلمان السابق طُرح مشروعان للسلطة القضائية، أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري وهو أصلاً مشروع قانون أعده المستشار مكي، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند نفسه، قبل وضع الدستور الجديد».
أضاف: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رؤوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».
وأكد «العريان» أن «سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار، أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا، لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا؟».
وأشار إلى أن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسي، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».
وطالب العريان الدول العربية الغنية بتحمل ما سماه مسؤوليتها في مساعدة مصر قائلا: «المليارات العربية تتبخر في البنوك الأوروبية وعليهم بدلاً من ذلك الاستثمار في دول الربيع العربي».
وبشأن مخاوف عدد من الدول العربية حول نوايا جماعة الإخوان المسلمين، قال «العريان» إن «الإخوان ليست لديها أي رغبة ولا حتى قدرة على تصدير الثورة، ما يعنينا أن تحقق كل الدول الإصلاح من داخلها وفقا لظروفها، هذا أمر أكدناه مراراً».
