قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إن استخدام تعابير مثل تطهير القضاء، يشكل «بداية كارثة»، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الجمعة التي أقامتها جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالي، لم يكونوا على علم بما ذهبوا للمطالبة به.
أخبار متعلقة
وشدد «رؤوف»، في حواره لبرنامج «الحدث المصري»، على قناة «العربية حدث»، مساء السبت، على إدانته لكافة القوى السياسية بهجومها على القضاة، محملاً الحزب الحاكم وجماعة الإخوان العبء الأكبر في هذا الهجوم.
وأشار إلى أن القضاة عندما أشرفوا على الانتخابات والاستفتاء، تمت الإشادة بهم من قبل الحزب الحاكم، ولكن بعد الانتخابات بدأ سيل من الاتهامات للقضاة.
كما أكد أن ما يجري حالياً ضد القضاة هو الطريق إلى دولة الاستبداد، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية لم يمر على القضاة ولن يقر ولن يسمح القضاة بتمريره.
وأشار إلى أن القضاة تحملوا هجوماً ضارياً عليهم طوال الفترة الماضية، خاصة من الإعلام الذي سار خلف المطالبة بهدم القضاء، مؤكداً أنها لم تكن المرة الأولى التي يسعى فيها البعض لكسر القضاء، ولكن الجميع يعلم أن تلك المحاولات فاشلة.
كما أكد أن انهيار المؤسسة القضائية يدفع مصر إلى الانهيار التام، مشدداً على أن المؤسسة القضائية هيكلها سليم 100%، مطالباً من لديه ملاحظات بالتقدم بها.
وقال إن صدام سلطات الدولة مع بعضها أمر غير منطقي، معرباً عن عدم وجود أي منطق يقضي بأن يتم إقرار قانون غير دستوري، لأن الدستور يؤكد عدم إمكانية إقالة القضاة، فيما القانون الجديد يؤدي إلى عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ. ولفت إلى وجود سعي دائم للتشكيك في القضاة، والعمل على إثارة المجتمع ضدهم.
وشدد على أن مسألة أخونة القضاء صعبة جداً، لأنها تحتاج إلى تغيير المنظومة القضائية بالكامل، ووضع طريقة جديدة لتعيين القضاة بدلاً من الوضع الحالي الذي يمر بسلطة مجلس القضاء الأعلى.
