قال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن وزير العدل المستشار أحمد مكي يرفض التلاعب بسن القضاة لأهداف سياسية.
وأوضح «سلام»، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء السبت أن تعديل سن القضاة، سواء بزيادته أو بخفضه ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وشدد «سلام» على أن الوزارة لن تسعى لأي تعديل في سن تقاعد القضاة ما لم يوافق القضاة أنفسهم على ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت في شهر يناير الماضي كتاباً لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكل الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
وحول إمكانية استجابة المستشار مكي لمطالب بعض القوى السياسية بشأن تخفيض سن القضاة، أوضح «سلام» أن «مكي» لن يتراجع عن موقفه، لأنه ليس حريصًا على المنصب ولم يسع إليه.
وتابع: «المنصب خصم من رصيد المستشار مكي ولم يضف إليه، بسبب الشائعات التي طالته خلال فترة توليه المنصب».
أخبار متعلقة
