علمت «المصري اليوم» أن الحكومة بدأت مفاوضات فنية مع اتحاد الصناعات المصرية، لتنفيذ خطة لتحرير أسعار الطاقة للمصانع بصفة عامة، الأمر الذي تسبب في صدام مع نحو 800 مصنع للزجاج والورق، مع بدء المناقشات الأولية للخطة، التي تتضمن تحرير أسعار الطاقة لها وفق برنامج زمني يمتد إلى 4 سنوات، وتتضمن أيضا تحرير أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز المنازل، والبنزين والسولار والمازوت، للاستهلاك الصناعي والمنزلي.
أخبار متعلقة
وتهدف تلك الخطة التي حصلت «المصري اليوم» على مسودتها الأولية، إلى تحقيق وفر قدره 39 مليار جنيه من الدعم الموجه لأسعار المازوت والغاز والسولار فقط للمصانع، وذلك وفق برنامج تدريجي يمتد إلى 4 سنوات على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو المقبل.
ويبدأ فريق من خبراء وزارة الصناعة مناقشات تفصيلية حول خطة تحرير أسعار الطاقة مع اتحاد الصناعات المصرية وسط خلافات واعتراضات بدأتها مصانع الزجاج والورق، التي تسعى الحكومة إلى نقلها لجدول الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتمت صياغة وثيقة المسودة المبدئية التي تمت صياغتها الشهر الماضي، وتجري مناقشتها حاليا داخل المجلس الأعلى للطاقة مع فريق من خبراء وزارات الصناعة، والبترول، والمالية، واتحاد الصناعات المصرية.
وتكشف المسودة عن تفاصيل برنامج لتحرير أسعار المواد البترولية والغاز ضمن برنامج زمني يستغرق 4 سنوات، لتصل أسعار تلك المنتجات في نهايتها إلى التكلفة الفعلية لإنتاجها مع استبعاد أي نوع من أنواع الدعم بها.
وتضمنت المسودة تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز في العام الأول إلى 10 جنيهات، ثم إلى 30 جنيها في العام التالي، ثم 50 ثم 70 في العامين التاليين.
وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل يتم تحريك سعره في العام الأول إلى 50 قرشا، ويزيد تدريجيا وصولا إلى 150 قرشا في العام الرابع،حيث يتراوح سعره الحالى بين 10 و50 قرشا للمتر المكعب، حسب شريحتين للاستهلاك.
وبالنسبة لبنزين 80، تضمنت المسودة تحريك سعره في العام الأول للتطبيق إلى 125 قرشا للتر، ثم 200 قرش، ثم 300 ، ثم 370 قرشا في العام الرابع،حيث إن سعره الحالى 90 قرشا.
أما بنزين 92 فتتم زيادته إلى 550 قرشا للتر دفعة واحدة خارج نظام الكوبونات، وبالنسبة لبنزين 95 تتم زيادته إلى سعر تكلفة إنتاجه المحلية، أما غاز السيارات فتتم زيادته العام الأول إلى 65 قرشا للمتر المكعب، ثم 75، ثم 85، وصولا إلى 100 قرش في العام الرابع، وسعره المحلي الحالى 45 قرشا.
وبالنسبة للسولار تتم زيادته في العام الأول إلى 200 قرش للتر، وصولا إلى 475 قرشا في العام الرابع، وسعره الحالى 110 قروش للتر.
وبالنسبة للمازوت تتم زيادته في العام الأول إلى 1750 جنيها، ثم 2500 في العام الثاني، ثم 3200 جنيه في الثالث، ثم إلى 4 آلاف جنيه في العام الرابع (ويتراوح سعره حاليا بين 1400 و1600 جنيه للطن).
وبالنسبة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للغاز يتم تحريك السعر في العام الأول من 50 إلى 76 قرشا للمتر المكعب ثم إلى 100 قرش في العام الثاني، و125 قرشا في الثالث، ثم 150 قرشا في العام الرابع، أما الصناعات الكثيفة فيتم تحريكه من 100 قرش للمتر المكعب إلى 150 قرشا.
وكشف الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد عدة جلسات، لبحث استراتيجية رفع أسعار الطاقة للمصانع خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما يضمن عدم التأثير سلبا على المصانع، وذلك بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة.
وتابع «أبوبكر» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هناك لجنة مشكلة داخل الاتحاد برئاسته، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الغرف والشعب داخل الاتحاد، للتوصل إلى اتفاق جماعي بشأن تلك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك توافقا عاما من حيث المبدأ على التحرير التدريجي.
وأضاف أن اللجنة قامت بإعادة تصنيف عدد من الصناعات، لتحديد فئتها إذا كانت كثيفة أو غير كثيفة لاستهلاك الطاقة، لافتا إلى أن المعايير تضمنت تكلفة الاستهلاك، وعدد فرص العمل التي توفرها الصناعة والأجور.
وأكد أن اللجنة قامت بتخفيض درجة عدد من الصناعات من كثيفة الاستهلاك إلى غير الكثيفة، فيما يتم رفع صناعات أخرى إلى كثيفة الاستهلاك.
من جانبها احتجت مصانع الزجاج والبلاستيك، ومستلزمات التعبئة والتغليف، والورق والكرتون، على نقلها إلى فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال شريف الزيات، رئيس شعبة الكيماويات الأساسية باتحاد الصناعات، إن نقل تلك المصانع له آثار تدميرية على نحو 800 مصنع يعمل بها 100 ألف عامل، فضلا عن أن نقلها إلى جدول الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يؤدي إلى متغيرات كبيرة في أسعار العبوات بأنواعها، بما يؤثر بشكل ملحوظ على المنتجات النهائية في سلع مثل المواد الغذائية والأدوية، لافتا إلى اجتماع مهم يعقد باتحاد الصناعات لبحث تلك الأزمة.
