كشفت مصادر أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تحرير أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقامة داخل نطاق المناطق الحرة وإلغاء الدعم الممنوح لها، وهو ما يواجه رفضا قاطعا داخل الهيئة العامة للاستثمار، التى تشدد على ضرورة الحفاظ على المزايا النسبية لهذه المناطق التى تجذب نسبة ضخمة من الاستثمارات.
وقال عمرو عسل، رئيس لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة الحكومية، إن زيادة أسعار الطاقة فى المناطق الحرة مازالت تحت الدراسة، خاصة أن مصانع المناطق الحرة تحصل على إعفاءات جمركية ومزايا ضريبية وتصدر منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالتالى لا تستحق الدعم.
وأضاف أن الدراسة تشمل إمكانية التطبيق من الناحية القانونية، خاصة أن الأحكام الدستورية السابقة كانت تمنع وجود سعرين، إلا أن العديد من المواد القانونية أكدت إمكانية تطبيق سعر مخالف للمناطق الحرة، باعتبارها منطقة أجنبية، مشيرا إلى أن قوانين الاستثمار تؤكد أن جميع المواد والخامات والسلع التى يحتاجها النشاط فى المناطق الحرة من داخل البلاد تخضع للنظم والإجراءات المعمول بها فى شأن الصادرات من الخارج.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هذا الاتجاه يواجه برفض شديد من الهيئة العامة للاستثمار وأنه سيتم الاحتكام إلى مجلس الدولة حال عدم التوصل لاتفاق.
من ناحية أخرى، أشار عسل إلى أن لجنة مراقبة أسعار الطاقة قررت فى اجتماعها الاثنين الماضى تأجيل البت فى قرار استئناف زيادة أسعار الطاقة للصناعة مطلع العام المقبل بعد أن توقف لمدة عام، بسبب الأزمة المالية العالمية، موضحا أن القرار يصدر فى نوفمبر المقبل بعد دراسة أوضاع الصناعة.
وشدد رئيس هيئة التنمية الصناعية على أن هذا الطرح لابد أن يكتمل لتحديد جميع جوانبه، خاصة أنه يرتبط بعدد من الجهات الحكومة، وهو ما تعكف عليه لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة الحكومية، والتى تضم ممثلين عن 7 جهات حكومية، من بينها: المالية والبترول والصناعة والاستثمار ومجلس الدولة.
وأوضح أن اللجنة تعكف حاليا على تلافى المشكلات التى تعرضت لها المصانع سابقا فى تنفيذ الزيادات السابقة، حيث سيتم وضع تعريف أكثر دقة للصناعات كثيفة الطاقة خاصة أن التعريف السابق أدخل قطاعات مثل صناعة الأكواب الزجاجية والكراسات التى تستهلك طاقة قليلة ضمن مشروعات كثيفة الطاقة، وكذلك وضع القرار السابق لأسعار الطاقة مصانع الزجاج والورق ضمن المشروعات كثيفة الطاقة.
وأوضح أن اللجنة ستضع آلية جديدة لتسعير الطاقة للمصانع الكثيفة تعتمد على ربط السعر بالحد الحرارى المكافئ بما يعنى توحيد تكلفة الطاقة فى الطن الواحد من المنتج سواء باستخدام الغاز أو المازوت لكى تكون مساوية للصناعة الواحدة. وأشار إلى أن تكلفة الطن من الاسمنت المنتج باستخدام المازوت يزيد 30 جنيها على مثيله باستخدام الغاز الطبيعى.
كان مجلس الوزراء قد قرر فى يوليو 2007 بدء تطبيق أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، كما شمل القرار - الذى صدر بعد مشاورات مكثفة مع عدة وزارات - رفع أسعار الكهرباء للمصانع التى تعمل فى قطاعات الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات بما فيها المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة، مع التدرج فى رفع أسعار الطاقة للمصانع منخفضة الاستهلاك والتى تحصل على الغاز بسعر 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
