شهد مسجد عمر مكرم حالة من الانقسام، بسبب خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ مظهر شاهين، الموقوف عن العمل بأمر وزارة الأوقاف، وذلك بسبب رفضه هدم مؤسسة القضاء تحت مسمى «تطهير القضاء من الفاسدين».
أخبار متعلقة
ووقعت بعض المشادات داخل مسجد عمر مكرم عقب إنهاء «شاهين» الخطبة بين مؤيديه ومعارضيه، هاتفين ضد بعضهم البعض خارج المسجد.
وهتف الرافضون لخطبة «شاهين»: «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«إسلامية إسلامية رغم أنف الليبرالية»، بينما هتف المؤيدون لـ«شاهين»: «الشعب يريد إسقاط حكم المرشد»، و«القضاء القضاء.. الإخوان هدموا القضاء».
ورفض «شاهين» في خطبة الجمعة «هدم مؤسسة القضاء»، معتبرًا ذلك أنه «سيدخل مصر في نفق مظلم، وإذا تم هدم القضاء ضاعت الحقوق، وانتشرت الفوضى، وعشنا في عالم الغابة تجري الدماء على أرضه، وهو أمر لا يقبله شرع أو دين، بل إنه يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية».
وقال «شاهين»: «القاضي عدل الله في الأرض، والثورة كانت تنادي بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية، وهو ما يحتاج إلى إصلاح بعض المؤسسات»، مشيرًا إلى أن «التطهير في كل المؤسسات مطلب من مطالب الثورة، لأن الإسلام لا يقبل أن يعيش القاسطون بغير حساب».
وأضاف: «الإسلام يأمرنا بمنع الفساد ومحاربة الفساد ومحاكمة أي فاسد، ولكن التطهير ليس سلمًا ليحقق أغراضا، ويستغل كمطلب للثورة في تصفية الحسابات».
ودعا «شاهين» لضرورة تطبيق العدل والحق بالشريعة، وليس من خلال المصالح والأغراض والأحزاب على أن يكون تطبيق العدل من خلال الأدلة والإثباتات الحقيقية، وليس من خلال الشبهات والشائعات، كما قال: «لا يجوز هدم مؤسسة كاملة، لأن بها بعض الفاسدين»، معتبرًا الإقبال على تلك الخطوة بأنه «يتناقض مع الإسلام والشريعة، ويهدد أمن الوطن».
ورفض «شاهين» تسييس القضاء لصالح حزب أو جماعة، وقال: «كيف أطمئن إلى حكم قاض أعرف أنه ينتمى إلى حزب أو جماعة، وهو ما يسبب فوضى»، مدللاً على ذلك بـ«اتخاذ المواطنين مسلك الفوضى للحصول على حقهم».
وتساءل: «هل المطلوب مذبحة للقضاة؟ وهل تخفيض سن المعاش يوقف الفساد؟، ومن قال إن كل من يتخطون سن الستين فاسدون، هل هناك أدلة على ذلك؟، وهل تحققت الحرية في وطن تنتهك فيه الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية؟».
وقال «شاهين»: «أي عدالة وكرامة يريدون بها تكميم أفواه الأئمة والدعاة»، مضيفًا: «نحن متمسكون بأهداف الثورة التي تحقق مصلحة الوطن وليس مصلحة الحزب والجماعة، والثورة لن تنتصر إلا إذا كان الجميع في خندق واحد».
وتابع: «العودة إلى الثورة تكون من أجل تحقيق أهدافها، وهم بعيدون عن الثورة وأهدافها منذ شهور، بح صوتنا من أجلل التكاتف وأهداف الثورة، ولكن المصالح والحقائب الوزارية مزقت ثورتنا».
وتساءل: «هل الثورة أن ينص الدستور على العزل السياسي، ويصدر قرار جمهوري بتعيين بعض أعضاء الحزب الوطنى في مجلس الشورى؟ وهل الثورة عندكم هي ملاحقة النشطاء والمعارضين؟».
وأضاف: «لا يوجد مجتمع يعيش دون قضاء وشرطة وجيش وأزهر، ولا يوجد مجتمع صالح دون عدل أو قضاء نزيه غير تابع لسلطة أو نظام، مشددًا على أن «القاضي الذي يثبت تورطه في فساد يجب محاكمته، ولكن من يثبت عدم تورطه يجب ترقيته، وذلك لن يحدث دون وجود آلية واضحة للتطهير».
وتابع: «كنا قادرين على نصب المشانق في ميدان التحرير لمحاكمة الفشة والقتلة، ولكننا اخترنا طريق العدل والقضاء والاحتكام إلى القانون حتى لا تشاع الفوضى في البلاد، ويقتل أشخاص بحجة أنهم ينتمون إلى حزب أو إلى نظام، وكنا نتمنى أن تكون هناك محاكمات عادلة ومازلنا نرجوها»، متسائلاً من المقصر في تقديم الأدلة «القاضي أم الجهات التنفيذية؟».
واعتبر «شاهين» هدم مؤسسة القضاء «يفتح الباب لفتنة في مصر»، محذرًا من حدوث مذبحة سياسية لتحقيق مصالح حزبية، وقال: «أحذر منه.. أحذر منه.. أحذر منه.. لأنه خطر على الوطن».
وشدد على أن أهداف الثورة «ليست لعبة يلعب بها أي فصيل لتحقيق مصالحه الحزبية»، خاتمًا بقوله: «الكرامة الإنسانية للوطن بأجمعه وليست للعشيرة أو الأهل والأحبة، ونحن مع التطهير ومحاكمة الفاسد الذي يثبت عليه الفساد دون أغراض سياسية».
