تستعد جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى الإسلامية للتظاهر أمام دار القضاء العالي فيما سمته «جمعة تطهير القضاء»، ردًّا على الحكم الذي صدر قبل أيام بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية مقتل متظاهرين لانتهاء المدة القانونية لاحتجازه على ذمة القضية.
أخبار متعلقة
وتطالب الجماعة في تظاهراتها بتطهير المؤسسة القضائية، ووضع قانون جديد للسلطة القضائية يخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا بدلاً من 70 كما هو معمول به حاليًا، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ورفضت قوى مدنية وإسلامية المشاركة في المظاهرات، وأعلن حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، عدم مشاركته قائلاً على لسان متحدثه الرسمي نادر بكار: إن الحزب يرى أن اعتماد أسلوب الضغط في ظل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية أمر «غير مفهوم».
وتابع حزب النور في بيانه: «مع كوننا قد نتفهم حاجة الرئيس إلى وجود تأييد شعبي ودعم سياسي عند اتخاذ القرارات الحاسمة، فإننا ندعو إلى السعي لكسب تأييد الشعب عن طريق مصارحته والحصول على دعم القوى السياسية من خلال الحوار معها حول الآليات والخطوات التي تتطلب ذلك الدعم».
فيما دعا بيان لحزب مصر القوية إلى بدء حوار موسع حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائيًا وسياسيًا في عهد مبارك وما بعده، ورفض البيان ما اعتبره «استدعاء لخطاب الثورة عند الحاجة»، في إشارة لممارسات جماعة الإخوان.
وشككت حركة شباب 6 أبريل في نوايا «الإخوان»، وأعلنت في بيان لها رفضها المشاركة في مظاهرات تطهير القضاء، وقالت: إن الجماعة نالت من سيادة القضاء وهددت استقلاله عندما عين الرئيس الذي ينتمي إلى الجماعة نائبًا عامًا جديدًا «يخدم أهدافه وأهداف جماعته»، بحسب بيان الحركة.
