أعلن حزب مصر القوية مقاطعته للتظاهرات الخاصة بمليونية «تطهير القضاء» المقرر تنظيمها، الجمعة المقبل، معتبرًا أن «استدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة يبدو أنه الشعارات السائدة حاليًا»، ومؤكدًا أنه قدم من قبل مقترحات لـ«تأسيسية الدستور» حول «نص صريح للمساواة بين المواطنين في سن الإحالة للمعاش» التي يتناولها قانون «السلطة القضائية المقدم لـ(الشورى) حاليًا» ولكن تجاهلتها «التأسيسية»، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وقال، في بيان صادر عنه، الخميس: «لم يكن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئًا، ولم يكن التمييز في سن اﻹحالة للمعاش أو تفاوت اﻷجور بين العاملين في الدولة مفاجئًا، ليطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة، للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى ﻻستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريًا»، مضيفًا «الهروب للأمام، والخفة وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية، واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة، يبدو أنه الشعارات السائدة حاليًا».
وأكد البيان المنشور في صفحة الحزب على «فيس بوك» مطالبة الحزب أثناء طرح مشروع الدستور «بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين في سن اﻹحالة للمعاش، وعدد سنوات التجنيد»، مستدركًا أنه «رفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح، وتم تجاهله عمدًا، كما رفضوا غيره من المقترحات».
وقال «مصر القوية» إنه رغم ترحيبه بأي إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين في كل الحقوق والواجبات إلا أنه يرفض «انفراد» مجلس الشورى، المنتخب من أقل من 7% من الناخبين والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية، بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم، بحسب البيان.
كما أكد أن «أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط، كما يشيع الداعون إلى مظاهرات، الجمعة، بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة في اﻷساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدًا إصدار قوانين للعدالة اﻻنتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصّرت عمدًا كذلك في جمع اﻷدلة».
واختتم الحزب بيانه، معلنًا مقاطعته لمليونية «تطهير القضاء»، المزمع تنظيمها، الجمعة المقبل، داعيًا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون لـ«العدالة اﻻنتقالية» يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيًا وسياسيًا في عهد مبارك وما بعده، حتى تبدأ مصر حقًا عهدًا جديدًا من العدل والحرية، بحسب البيان.
ودعا عدد من القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، جموع المواطنين، للمشاركة في مليونية «تطهير القضاء» والمزمع تنظيمها، الجمعة، أمام دار القضاء العالي وفي عدد من الميادين بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي المليونية التي أعلن كل من «الجماعة الإسلامية، تنظيم الجهاد، حزبي النور والوطن السلفيين» مقاطعتها لها.
