غادر الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري القاهرة اليوم الأربعاء في زيارة هامة للسودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين وخبراء من وزارتي الري والخارجية لإجراء مباحثات مهمة مع كبار المسئولين السودانيين، والتشاور حول الإجراءات اللازمة لموجهة قيام دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل دون موافقة مصر والسودان عليها.
أخبار متعلقة
وقال «علام» في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة إن زيارة الوفد المصري تاتي استكمالا للمشاورات اليومية مع الأشقاء في السودان حول تطورات الموقف الراهن على ساحة ملف النيل، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين التي تحكمها اتفاقيات دولية.
وطبقا لما اكدته مصادر رفيعة المستوي بوزارة الري، فإن جدول المباحثات سوف يشمل انضمام كينيا إلى قائمة الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية إلي جانب إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا، وسط توقعات بقيام دولة الكونغو الديمقراطية بالتوقيع رسميا غدا الخميس، ليصل إجمالي الدول الموقعة علي الاتفاقية الإطارية الجديدة إلى 6 دول من المنابع ويبقي دولتي المصب "مصر والسودان".
وأضافت المصادر أن دول المنابع تسعى لسرعة تمرير الاتفاقية الجديدة بدون مصر والسوادن من خلال عرضها على برلمانات هذه الدول للتصديق عليها تمهيدا لتنفيذها والبدء عمليا في مرحلة التطبيق عبر مخاطبة الجهات الدولية والمانحة بالإطار الجديد للتعاون بين دول حوض النيل.
وأشارت إلي أنه في حالة تصديق برلمانات دول المنابع علي الاتفاقية الجديدة فإنها ستلجأ إلى محاولة الإسراع في إقامة منشآت مائية لتنفيذ مشروعات زراعية وكهربائية ضخمة تقوم بتنفيذها شركات متعددة الجنسيات موضحة أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من هذه المشروعات.
واتهمت المصادر الحكومة بالقصور في التعامل مع ملف العلاقات مع دول حوض النيل، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف وأن هذه الوزارات تعمل بمنطق "الجزر المنعزلة" وتضم الري والزراعة والكهرباء والاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والتعاون الدولي والخارجية.
